المنظمات غير الحكومية في آمد/ديار بكر تدعو إلى حل “ينبغي تشكيل وفد مشترك “
الترجمة عن التركية: باقي حمزة
●البيان الختامي لـ«اجتماع المجتمع المدني لحل القضية الكرديّة»، تمت الدعوة إلى «إسكات البنادق» واقتراح تشكيل وفد للمبادرات والاتصالات المُحتملة للحل.
ديار بكر :
تم الإعلان عن النتائج النهائية لـ “اجتماع منظمات المجتمع المدني لحل القضية الكردية” والذي عقدته منصة الحماية والتضامن في مدينة “آمد/ديار بكر” يوم السبت24 فبراير 2024.
وانتقد الإعلان السّياسات “الأمنية”، مؤكدين على وجود مشاكل كثيرة في تركيا إن بقيت القضية الكردية دون حل. كما نصّ الإعلان على تشكيل وفد لحل القضية الكردية.
نظّمت منصة الحماية والتضامن في مدينة ” آمد/ديار بكر” لاجتماع المجتمع المدني لحل القضية الكردية” في 24 شباط/فبراير بعد توجيهها الدعوات لمناقشة حل القضية الكردية للعديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمهنيين ورجال الأعمال من مدن “ديار بكر وعموم المنطقة”.
وتمّ الإعلان النهائي للاجتماع الذي عقد يوم السبت حيث قرأت رئيسة الغرفة الطبية في “”ديار بكر، إليف توران، البيان الختامي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى غرفة التجارة والصناعة في “ديار بكر”.
وقالت توران، في معرض تقديمها معلومات عن الاجتماع، إن “الاجتماع عقد لجمع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والتجارية التي تعمل في المنطقة منذ سنوات عدّة، وراقبت عن كثب الدمار والعواقب المترتبة على عدم حل القضية الكردية، ولتقييم ما يمكن القيام به من أجل حل ديمقراطي وسلمي، وفي واقع الأمر، عقد الاجتماع لتقييم ما يمكن القيام به من أجل حل ديمقراطي وسلمي. واتضحت ضرورة عقد هكذا اجتماع وأهمية استمراره، وذكر في اللقاء أيضا أن القضية الكردية هي قضية تاريخية واجتماعية وسياسية موجودة منذ تأسيس الجمهورية، حيث كانت سنواتها الأربعون الأخيرة مليئة بالصراعات، وأنه ليس من الصواب تناول القضية الكردية وفقا للسياسات الأمنية، وبرز مرة أخرى التصميم والتقييم على أن العنف ليس أسلوبا للحل، كما تمّ انتقاد النهج الأمني بأنه السبب في عدم طرح القضية .
ولم يتم الحديث عنها لفترة طويلة، ويتم التعامل معها وكأنها غير موجودة، وأن القضية لا تطرح على جدول الأعمال إلا خلال فترات الانتخابات من خلال استراتيجيات انتخابية فقط لا غير.
كما لقد تم التأكيد على أن عدم حل القضية الكردية يكمن في جذور العديد من المشاكل في البلاد، وأن هذه الحقيقة تم تجاهلها، في حين أن القضية الكردية لا تزال تؤثر على الجميع بكل واقعها التاريخي وأضرارها، و يبقى حيث هو”، على حد تعبيره.
أبرز المشاكل وآثارها
وعدّدت “إليف توران” المشاكل والآثار الناجمة عن الإصرار على تجميد القضية الكردية على النحو التالي:
1- تم انتقاد سياسات الحظر والاستيعاب المستمرة منذ سنوات على اللغة الكردية، ولا تزال الأنشطة الفنية الناطقة باللغة الكردية محظورة من وقت لآخر من قبل السّلطات العامة، والعوائق القانونية أمام الحق في التعليم والتدريب باللغة الأم في المنطقة، واستخدام اللغة الكردية في المجال العام لا يزال مستمرا،
2- استمرار الأضرار البيئية الناجمة عن الصراعات والعمليات، وخاصة التدخلات في مناطق الغابات وإنشاء مناطق آمنة
3- في ظل الإجراءات الأمنية غير المنضبطة والمبالغ فيها، ووفيات الأطفال التي تحدث نتيجة لحوادث المركبات المدرعة في مراكز المدن والأحياء، وسياسة الإفلات من العقاب التي ينتهجها القضاء تجاه مرتكبي الجرائم، تستمر النظرة الجنسية والتمييزية تجاه المرأة،
4- رفع الحصانة عن النواب واعتقالهم، وتستمر ممارسات الأمناء وقضايا الإغلاق ضد الأحزاب السياسية، وقد حدثت ممارسات مماثلة في الماضي وتعمقت المشاكل أكثر، وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً واضحاً لحق الانتخاب والترشح. منتخباً، وهو ما كفله الدستور والاتفاقيات الدولية.
5- تم التعبير عن المخاوف بشأن الخسائر في الأرواح بسبب النزاعات، ولفت الانتباه إلى الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات الأساسية التي بدأت بعد 2015-2016 وما زالت مستمرة، وتم التأكيد على أن السّياسات والمنظور الأمني ضيّقت مجال الحقوق والحريات الأساسية.
6- تمت مناقشة التطورات في مجال القانون والقضاء، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى الممارسة السّلبية للقضاء فيما يتعلق بحرية التعبير في سياق القضية الكردية، وتجريم أنشطة الأحزاب السياسية وإخضاعهم للمحاكمات وما يترتب على ذلك من عقوبات مُشدّدة، وانتهاكات الحقوق في السّجون، والممارسات التمييزية، خاصة فيما يتعلق بقانون التنفيذ، وهذه الممارسات التي تُعرف بأنها منع حق الرأي والعزلة في القانون الدولي”.
وقالت إليف توران “كل هذه الأوضاع سببها الإصرار على الجمود في القضية الكردية، إن الحل السّلمي للقضية على أسس ديمقراطية سيُقدم مساهمة كبيرة في ديمقراطية البلاد، ويتم التأكيد على أهمية مواجهة الماضي والعدالة التصالحية.
وفد مشترك للحل
وأشار توران إلى أن أحد المواضيع المهمة في اللقاء هي مبادرات الحل التي تمت في تواريخ مختلفة خلال السّنوات الأربعون الماضية، عندما كانت لدى المجتمع آمال وتوقعات كبيرة، وقالت “إن هذه المبادرات التي تهدف إلى الحل السلمي للقضية الكردية هي الأمل وأضافت: “على الرغم من خيبات الأمل، فقد تم التعبير عن ملاحظات مفادها أن التوقع لعمليات مماثلة مستمر في المجتمع”.
وذكرت توران أنه تم تشكيل فكرة تشكيل وفد للحل وقال: “على المجتمع الكُردي أن يُؤسس وحدته الخاصة ولغة مشتركة فيما يتعلق بحل القضية، فإن عمل المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالحل سيكون بمثابة وضرورة مواصلة دراسات مماثلة في المدن المختلفة وضرورة وجود المبادرات والاتصالات الممكنة.” مع اقتراحات لتشكيل وفد مشترك.
1- لا بدّ من إرادة مُتجدّدة لحلّ القضية الكردية، ويجبُ إسكات البنادق حتى يظهر ذلك.
2- إزالة العوائق التي تحول دون قيام كافة الأطراف بدورها وتوفير الفرص اللازمة للحل الدائم وإحلال السّلام.
3- تعتبر القضية الكردية المرجعية الأساسية للمشاكل القانونية والديمقراطية والاقتصادية في البلاد، وعلى الأحزاب السياسية الابتعاد عن الصراعات السّياسية والتعامل مع القضية على هذه الطريقة.
4- دعم هذه الدراسات وغيرها من المنظمات غير الحكومية-المدنية- مع الأخذ في الاعتبار التجارب العالمية في حل مثل هذه المشكلة.
5- وقد خلص الإعلان إلى أنه مع كل هذه الخطوات، ينبغي أيضاً البدء في دراسة دستور ديمقراطي ومدني جديد.
وأضافت: “إننا نشارك الجمهور بكل احترام أن العمل سيستمر في إطار المناقشات التي ستجري مع وفد سيتم تشكيله، بما يتماشى مع هذه الاقتراحات والمطالب”.
المصدر: موقع Arti gerçek